أيّ بيانات تلزم لتوقّع التدفّق النقدي؟
مدخلات التوقّع أربع مجموعات: الذمم المدينة المفتوحة (بتواريخ آجالها)، والذمم الدائنة المفتوحة (بتواريخ آجالها)، والأرصدة البنكية، والمدفوعات الثابتة المتكرّرة (الرواتب، والإيجار، والضرائب، وأقساط القروض). فإذا نقصت إحداها، لم يكن المخرَج توقّعًا بل جدولًا يبدو كتوقّع. وأكثر ما ينقص عمليًا هو عدم تعبئة حقل تاريخ الاستحقاق.
تاريخ الاستحقاق ليس تاريخ التحصيل
إذا قامت دقّة التوقّع على افتراض سداد الفواتير في آجالها، لم تطابق الواقع. فاستخرجوا لكلّ حساب جارٍ ملفّ تأخّر من البيانات السابقة: بعد كم يومًا وسطيًا من الأجل سدّد هذا العميل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وما انحرافه؟ وابنوا التوقّع لا على تاريخ الاستحقاق، بل على الأجل مضافًا إليه متوسّط تأخّر ذلك الحساب. وهذا التصحيح وحده يرفع بوضوح دقّة التوقّع الأسبوعي.
وينبغي حساب ملفّ التأخّر للحسابات التي لها ثلاث دفعات سابقة على الأقلّ؛ أمّا الحسابات الجديدة فيُستخدم لها متوسّط القطاع أو الشريحة، ويُجعل هذا الافتراض ظاهرًا في التقرير.
نمذجوا الشيكات والسندات على حدة
يختلف سلوك الشيك والسند عن الفاتورة: فهو قابل للتظهير، وقد يرتدّ بلا رصيد، وقد يكون في المحفظة أو في الضمان. ويلزم في توقّع النقد متابعة حالات مستقلّة لهذه الأدوات — فالشيك في المحفظة، والشيك المرسل للتحصيل، والشيك المظهَّر، والشيك المرتدّ بنود منفصلة. وجمعها كلّها تحت «ذمم مدينة» يفسد التوقّع في اتّجاه التفاؤل.
كيف يُبنى تحليل السيناريوهات؟
تكفي ثلاثة سيناريوهات، وينبغي أن يغيّر كلّ منها متغيّرًا واحدًا بوضوح:
- الأساسي: تستمرّ ملفّات التأخّر الحالية كما هي.
- المتشائم: يتأخّر سداد أكبر ثلاثة عملاء أيامًا إضافية محدَّدة.
- اختبار الضغط: يتأخّر سداد أكبر عميل تأخّرًا كاملًا، وترتفع نسبة الشيكات غير المحصَّلة.
وقيمة السيناريو ليست في جواب «ماذا يحدث» بقدر ما هي في جواب «في أيّ أسبوع يظهر العجز النقدي». فالأسبوع الذي يظهر فيه العجز يحدّد تاريخ القرار الواجب اتّخاذه اليوم.
لا تُدخلوا الرصيد البنكي يدويًا
التوقّع الذي يُدخَل فيه الرصيد يدويًا يبقى صحيحًا يومًا واحدًا على الأكثر. ولذلك يكون السحب الآلي لحركات الحساب ومطابقة التحصيل مع الحساب الجاري شرطًا مسبقًا لإدارة النقد؛ ونتناول قواعد المطابقة تفصيلًا في دليل التكامل البنكي.
أن يكون التقرير قابلًا للقراءة
يصلح التقرير النقدي لاتخاذ القرار حين يُعرض بأعمدة أسبوعية: لكلّ أسبوع رصيد افتتاح، وتحصيل متوقّع، ودفع متوقّع، ورصيد إقفال. ويجب وسم الأسبوع الذي ينزل فيه الإقفال إلى السالب وسمًا بارزًا. أمّا المجاميع الشهرية فتخفي الضائقة النقدية داخل الشهر.
الأسئلة الشائعة
إلى أيّ مدى ينبغي التوقّع؟
التوقّع لثلاثة عشر أسبوعًا (ربع سنة) أفق شائع وعملي. ففي الآفاق الأطول يتراكم خطأ الافتراضات؛ وفي الأقصر لا يبقى وقت لاتخاذ قرار.
كيف تُقاس دقّة التوقّع؟
قارنوا كلّ أسبوع بين التوقّع الذي وُضع في الأسبوع السابق والتحصيل الفعلي، وسجّلوا الانحراف نسبةً مئوية. فما لم يُتابَع اتّجاه الانحراف، لم يُعرف هل يتحسّن النموذج أم لا.
كيف تُدرَج ضريبة القيمة المضافة والضرائب؟
تُنمذَج بنودًا ثابتة في تقويم مرتبط بفترات الإقرار. وتتزامن هذه البنود غالبًا مع الأسابيع التي يظهر فيها العجز النقدي؛ وعدم إدراج هذا التقويم في التوقّع أكثر النقاط العمياء شيوعًا.